⚖️

الكاتب العمومي الذكي

العودة للمدونة
معلومة قانونية 2026-07-14

زيادة وجيبة الكراء بالمغرب: الشروط القانونية والحدود المسموح بها

زيادة وجيبة الكراء بالمغرب: الشروط القانونية والحدود المسموح بها
بطاقة معلومات سريعة:

المدة التقريبية للمسطرة: تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في حالة اللجوء للقضاء.

الوثائق الأساسية: عقد الكراء (إن وجد)، وصولات الأداء، إشعار بالزيادة، ومحضر معاينة أو تقرير خبير عند الاقتضاء.

تجد نفسك أحياناً أمام رغبة المكري في رفع قيمة السومة الكرائية، وهو أمر قد يثير قلقك ويجعلك تتساءل عن مدى مشروعية هذا الطلب. القانون المغربي، وتحديداً القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وضع ضوابط دقيقة تحميك من أي شطط وتضمن حقوق الطرفين في آن واحد.

الأساس القانوني للزيادة في الوجيبة الكرائية

لا يمكن للمكري أن يفرض عليك زيادة في الكراء بناءً على رغبته الشخصية أو تقلبات السوق فقط. القانون يمنح الحق في مراجعة السومة الكرائية بموجب اتفاق مكتوب بينك وبين المكري، وفي حالة غياب هذا الاتفاق، يتم اللجوء إلى القضاء. القاعدة العامة تقتضي أن تكون هذه المراجعة مرتبطة بظروف موضوعية، كما أنها لا يمكن أن تتم إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ إبرام عقد الكراء أو على تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية.

الحدود القصوى للزيادة القانونية

بموجب المقتضيات القانونية المعمول بها، فإن سقف الزيادة في السومة الكرائية للمحلات المعدة للسكنى لا يمكن أن يتجاوز نسبة 8 في المائة. أما بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، فقد حدد المشرع هذه النسبة في 10 في المائة. هذه النسب هي سقف أقصى، مما يعني أن المحكمة عند نظرها في النزاع، تأخذ بعين الاعتبار معايير أخرى مثل موقع المحل، حالته، والخدمات الملحقة به، وليس فقط النسبة المئوية القصوى.

مسطرة طلب الزيادة

إذا تلقيت طلباً بالزيادة، يجب أن يتم ذلك عبر إشعار رسمي. إذا لم تتوصل إلى اتفاق ودي، يحق للمكري رفع دعوى قضائية للمطالبة بالمراجعة. في هذه الحالة، ستخضع لتقدير المحكمة التي قد تعين خبيراً عقارياً لتقييم قيمة الكراء العادل للمحل بناءً على أسعار السوق الحالية في المنطقة المجاورة، مع مراعاة الحالة المادية للعقار.

أسئلة شائعة من واقع الجلسات

يتساءل الكثير من المكترين عما إذا كان يحق للمكري الزيادة في الكراء قبل مرور ثلاث سنوات؛ الإجابة هي لا، إلا إذا تضمن عقد الكراء بنداً صريحاً يحدد نسباً أو تواريخ معينة للمراجعة، وهو ما يسمى بالشرط الاتفاقي. كما يطرح البعض تساؤلاً حول إمكانية رفض الزيادة؛ يحق لك التمسك بحقوقك والاعتراض أمام القضاء إذا اعتبرت أن الزيادة مجحفة أو غير مستندة إلى أساس قانوني سليم. تذكر دائماً أن الاحتفاظ بوصولات الأداء وتوثيق المراسلات هو خط دفاعك الأول في أي نزاع قانوني، فالحفاظ على هدوئك القانوني هو السبيل الأمثل لضمان استقرار وضعيتك داخل المحل الذي تشغله.

هل تحتاج لنموذج عقد أو وثيقة إدارية جاهزة؟

تصفح مكتبتنا الشاملة التي تضم أكثر من 300 نموذج مغربي محين، وقم بصياغة وثيقتك في ثوانٍ معدودة لتكون جاهزة للطباعة والمصادقة.

تصفح مكتبة الوثائق والعقود 📄