متى يحق لك كمكري رفع قيمة الكراء في المغرب وفق القانون 67.12
المدة التقريبية للمسطرة: من 3 إلى 6 أشهر في حالة اللجوء للقضاء.
الوثائق الأساسية: عقد الكراء المكتوب، إثباتات أداء الوجيبة الكرائية، محضر معاينة (عند الاقتضاء).
قاعدة المراجعة القانونية للوجيبة الكرائية
قد تجد نفسك في موقف يتطلب مراجعة قيمة الكراء التي اتفقت عليها سابقاً مع المكتري، خاصة مع تغير الظروف الاقتصادية أو ارتفاع تكاليف المعيشة. القانون المغربي رقم 67.12 المنظم للعلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري حدد إطاراً واضحاً لهذه العملية. القاعدة العامة تنص على أن مراجعة الوجيبة الكرائية لا تتم إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام العقد، أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية للوجيبة.
الزيادة الاتفاقية والزيادة القضائية
الزيادة بالتراضي
الطريقة الأيسر والأكثر استقراراً لعلاقتك مع المكتري هي الحوار المباشر. يمكنك التفاوض مع المكتري للوصول إلى اتفاق ودي حول زيادة معينة. إذا تم التوافق، يجب توثيق هذا الاتفاق كتابةً وتوقيعه من الطرفين ليكون مرجعاً قانونياً يحميك ويحمي المكتري في المستقبل، ويغنيك عن سلوك مسطرة القضاء.
الزيادة القضائية
إذا تعذر عليك التوصل إلى اتفاق ودي مع المكتري، يمنحك القانون الحق في اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكان تواجد العقار. في هذه الحالة، يبت القضاء في طلبك بناءً على معايير محددة، مثل وضعية العقار، موقعه، والأسعار الرائجة في المنطقة، مع مراعاة الحالة العامة للمحل المكترى. السلطة التقديرية للقاضي هنا تلعب دوراً حاسماً في تحديد نسبة الزيادة التي تتناسب مع التوازن الاقتصادي للعقد.
الحدود القانونية للزيادة
يجب أن تضع في اعتبارك أن المشرع المغربي وضع سقفاً لهذه الزيادات لحماية المكتري من التعسف. لا يمكن أن تتجاوز نسبة الزيادة المحددة قانوناً 8 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، و10 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للتجارة أو الصناعة أو الحرف، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
أخطاء شائعة يقع فيها المتقاضون
من أكثر الأخطاء التي تضيع حقوق المكري هي محاولة فرض الزيادة من جانب واحد دون إشعار مسبق أو دون احترام المدة القانونية (ثلاث سنوات). كما أن الاعتماد على الاتفاقات الشفهية دون توثيق يضعك في موقف ضعف عند حدوث نزاع. تجنب أيضاً القيام بقطع الماء أو الكهرباء أو مضايقة المكتري لإجباره على قبول الزيادة، فهذه التصرفات قد تعرضك للمساءلة القانونية وتفقدك حقك في الزيادة المشروعة. تذكر دائماً أن اللجوء إلى المسطرة القانونية السليمة هو الضمان الوحيد لاستمرار علاقتك الكرائية بسلام.
هل تحتاج لنموذج عقد أو وثيقة إدارية جاهزة؟
تصفح مكتبتنا الشاملة التي تضم أكثر من 300 نموذج مغربي محين، وقم بصياغة وثيقتك في ثوانٍ معدودة لتكون جاهزة للطباعة والمصادقة.
تصفح مكتبة الوثائق والعقود 📄