تفاصيل وأهمية الوثيقة

يعد التصريح بامتلاك سيارة في المغرب إجراءً إدارياً جوهرياً لكل مواطن يرغب في إثبات ملكيته القانونية لمركبة بمختلف أنواعها. هذا التصريح، الذي يتم توثيقه غالباً عبر عقد بيع مصحح الإمضاء أو شهادة إدارية، يمثل الحجة القاطعة التي تربط بين صاحب المركبة ورقمها التسلسلي في سجلات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. تكمن أهمية هذا التصريح في كونه الوثيقة الأساسية التي تضمن حقوق المالك في حال الرغبة في بيع السيارة، أو التأمين عليها، أو حتى عند تجديد رخصة السير والبطاقة الرمادية. في المنظومة القانونية المغربية، لا تعتبر حيازة مفاتيح السيارة كافية لإثبات الملكية؛ بل يجب أن يتوافق اسم المالك مع البيانات المسجلة في البطاقة الرمادية. يستخدم هذا التصريح بشكل واسع عند شراء سيارة مستعملة، حيث يقوم البائع والمشتري بتوقيع عقد بيع مصادق عليه لدى السلطات المحلية، ليقوم المشتري لاحقاً بتقديم هذا الملف لمصالح النقل من أجل نقل الملكية باسمه. من الضروري جداً التأكد من خلو السيارة من أي رهونات أو مخالفات قضائية قبل إتمام عملية التصريح، وذلك عبر الفحص الدقيق لوثائق السيارة الأصلية. الوثائق المرفقة التي يجب أن تكون حاضرة دائماً عند القيام بإجراءات الملكية تشمل: البطاقة الرمادية الأصلية للسيارة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك الجديد، عقد البيع المصادق عليه، شهادة الفحص التقني سارية المفعول، ووصل أداء الضريبة السنوية على السيارات أو ما يعرف بـ لافينيت. إن الالتزام بهذه المساطر القانونية يحمي المالك من أي نزاعات قضائية محتملة ويضمن له سلاسة التعامل مع الإدارات العمومية وشركات التأمين في المغرب.