تفاصيل وأهمية الوثيقة

يعد إجراء التنازل عن عداد الكهرباء في المغرب من العمليات الإدارية الشائعة التي يحتاجها المواطنون عند بيع عقار أو تفويت حق الانتفاع به، أو حتى عند انتقال ملكية الكراء. هذا الإجراء يضمن انتقال المسؤولية القانونية والمادية عن استهلاك الطاقة الكهربائية من الطرف المتنازل إلى الطرف المستفيد، مما يحمي البائع من تراكم فواتير غير مستحقة في ذمته، ويسمح للمشتري أو المكتري الجديد بالاستفادة من الخدمة باسمه الخاص. لضمان قانونية هذه العملية، يجب على الطرفين التوجه إلى الوكالة التجارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في منطقتهم. تتطلب عملية التنازل عن عداد الكهرباء مجموعة من الوثائق الأساسية، وفي مقدمتها طلب كتابي موقع ومصادق عليه من طرف المتنازل، ونسخة من عقد البيع أو عقد الكراء الموثق الذي يثبت انتقال الملكية أو الحيازة. كما يجب الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمتخلى له، ونسخة من آخر فاتورة كهرباء تم أداؤها لضمان عدم وجود متأخرات. من المهم جداً التأكد من تسوية جميع الفواتير العالقة قبل البدء في عملية التنازل، حيث إن الوكالة لن تقبل الطلب ما لم يكن العداد في وضعية قانونية سليمة وخالٍ من الديون. بعد تقديم الملف، تقوم المصالح المختصة بمعالجة الطلب، وقد يتم القيام بزيارة تقنية للتأكد من حالة العداد. إن القيام بهذا الإجراء بشكل صحيح وبوثائق سليمة يجنب الطرفين العديد من النزاعات القانونية المستقبلية، ويضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع. ننصح دائماً بطلب نسخة من وصل إيداع الملف والحصول على عقد اشتراك جديد باسم المستفيد الفعلي، لضمان حقوق كافة الأطراف أمام الإدارات العمومية وشركات التوزيع في المغرب.