تفاصيل وأهمية الوثيقة

تعتبر العلاقة الكرائية في المغرب محكومة بالقانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني. في حالات معينة، قد يجد المالك نفسه أمام تصرفات غير قانونية من طرف المكتري، مثل التكسير، السطو على التجهيزات، أو التماطل في أداء السومة الكرائية وواجبات الماء والكهرباء. في هذه الحالة، يصبح تقديم شكاية رسمية إلى السلطات المختصة هو الإجراء القانوني الأمثل لحماية حقوقك واسترجاع ممتلكاتك.

إن تقديم شكاية بالتكسير والسطو والتماطل في الأداء يهدف بالأساس إلى توثيق الضرر الحاصل وتنبيه النيابة العامة أو السلطة المحلية للتدخل العاجل. التكسير والسطو يعتبران أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، بينما يعتبر التماطل في أداء السومة الكرائية وواجبات الاستهلاك سبباً موجباً لفسخ عقد الكراء والإفراغ بموجب المسطرة القضائية.

عند صياغة هذه الشكاية، يجب أن تكون دقيقة وواضحة، حيث تتضمن هوية المشتكي والمشتكى به، وعنوان المحل المكترى، وتفاصيل الأفعال المرتكبة بالتاريخ والساعة إن أمكن. كما يجب إرفاق الشكاية بمجموعة من الوثائق الضرورية لتعزيز موقفك القانوني، ومنها: نسخة من عقد الكراء المبرم، إنذار بالأداء إذا كان الأمر يتعلق بالتماطل، صور فوتوغرافية أو محضر معاينة من طرف مفوض قضائي يثبت حالة التكسير أو السطو، ونسخ من فواتير الماء والكهرباء غير المؤداة.

ننصح دائماً بتوجيه الشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً، مع الحرص على الاحتفاظ بنسخة تحمل طابع الاستلام. إن هذا الإجراء لا يحمي حقوقك المادية فحسب، بل يضع المكتري أمام مسؤوليته القانونية، مما يمهد الطريق أمام القضاء للحكم بالإفراغ أو التعويض عن الأضرار. تذكر أن الاستعانة بمحامي في هذه المساطر يضمن لك صياغة قانونية متينة تزيد من فرص قبول الشكاية وتسريع وتيرة البت فيها، خاصة في حالات التخريب العمدي للملكية الخاصة.