الرئيسية / دليل العقود / طلب شهادة رفع اليد

صيغة ونموذج طلب شهادة رفع اليد

تفاصيل وأهمية الوثيقة

تعتبر شهادة رفع اليد أو ما يعرف قانونياً بشهادة رفع اليد عن الرهن، من أهم الوثائق الإدارية والمالية في المغرب التي تضمن استقرار المعاملات العقارية. تُعد هذه الشهادة بمثابة إقرار رسمي وصريح من الدائن المرتهن، سواء كان مؤسسة بنكية أو فرداً، بأن المدين قد أوفى بجميع التزاماته المالية المتعلقة بالقرض العقاري، وبالتالي لم يعد هناك أي مانع قانوني يمنع من شطب الرهن المسجل على الرسم العقاري للعقار. تبرز أهمية هذه الوثيقة عند رغبة مالك العقار في بيعه أو تفويته، حيث لا يمكن إتمام إجراءات البيع أو نقل الملكية لدى المحافظة العقارية إلا بعد تطهير الرسم العقاري من كافة الرهون المسجلة. للحصول على هذه الشهادة، يجب على المعني بالأمر تقديم طلب كتابي إلى المؤسسة المانحة للقرض بعد سداد آخر قسط من الديون، مرفقاً بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من الرسم العقاري أو شهادة الملكية الحديثة. بمجرد التوصل بالطلب، تقوم المؤسسة البنكية بإعداد الشهادة في شكل عقد رسمي يحرره موثق أو عدل، ويتم تسجيله لدى إدارة التسجيل والتمبر، ثم إيداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية المختصة لإتمام عملية التشطيب (Mainlevée). ينصح دائماً بالتأكد من خلو الشهادة من أي أخطاء مادية في رقم الرسم العقاري أو الهوية، لأن أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب من قبل المحافظ العقاري. إن الحصول على هذه الوثيقة يمنح المالك الطمأنينة القانونية ويجعل العقار جاهزاً لأي تصرف قانوني دون قيود، وهو إجراء أساسي في مسلسل التطهير العقاري بالمغرب.

النموذج متاح للتعبئة الذكية. أدخل بياناتك ليقوم النظام بترتيبها وتجهيزها للطباعة فوراً.

✍️ بدء تعبئة النموذج الآن

الأسئلة الشائعة حول الوثيقة

ما هي الخطوة الأولى للحصول على شهادة رفع اليد بعد سداد القرض؟
الخطوة الأولى هي تقديم طلب كتابي للمؤسسة البنكية التي منحت القرض، مرفقاً بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وذلك بعد التأكد من سداد كافة الأقساط والمصاريف المترتبة عن القرض.
هل شهادة رفع اليد كافية لرفع الرهن عن العقار؟
لا، شهادة رفع اليد هي وثيقة تثبت سداد الدين، لكن يجب إيداعها لدى المحافظة العقارية (المحافظة على الأملاك العقارية والرهون) لإجراء عملية التشطيب القانوني على الرسم العقاري.
هل يمكن لشخص آخر غير صاحب العقار طلب شهادة رفع اليد؟
نعم، يمكن للمالك أو من ينوب عنه بوكالة قانونية صحيحة ومصادق عليها، أو للموثق المكلف بملف البيع، القيام بإجراءات طلب واستخراج شهادة رفع اليد نيابة عن صاحب العقار.